وزارة الداخلية تصدر دورية وزارية حول الشروط العامة للسير و استغلال سيارات الأجرة وتسليم الرخص هذا نصها:
قسم العلاقات الإدارية
من وزير الدولة، وزير الداخلية
إلى ولاة وعمال العمالات وأقاليم المملكة:
يعتبر النقل الحضري بواسطة سيارات الأجرة داخل الجماعات الحضرية والقروية من بين المرافق العامة الأساسية الموضوعة رهن إشارة المواطنين.
ويعتمد حاليا نظام تقنين تسليم واستغلال رخص سيارات الأجرة داخل المدن والمراكز. القروية على النصوص القانونية الأساسية التالية :
– القرار الوزيري بتاريخ 08 جادة الأولى 1372 ( 24 يناير 1953 )وخاصة في أو فصله 45 الخاص بشرطة السير.
– الظهير رقم 260.63.1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963 ) وخصوصا الفصل 2 الذي يخضع مرافق المدن وسيارات الأجرة لمسطرة المحليـة ويحـدد ترتيب سيارت الأجرة في نوعين.
– قانون رقم 71-008 حول مراية الاثمنة ومخزونات الاحتياط كما تم تغييره وتنميمة الذي يحدد السلطات المختصة بتحديد الأثمنة سيارات الأجرة الحضرية وتحديدا عامل الاقليم أو العمالة.
– دورية رقم 281/ق.ع.أ/3/ أن بتاريخ 22 ديسمبر 1981 حول التعليمات العامة حوال شروط تسليم الرخص ومنع أي تغيير غير معتبر لنقط الانطلاق من اجل تفادي تركيز هذه الأنواع من النقل داخل المراكز الحضرية الكبرى على حساب المراكز القروية المهمشة.
– الدورية رقم 27/ق ع.ا / ن بتاريخ 14 فبراير 1994 حول إعادة تنظيم القطاع خاصة فيما يخص بحضيرة سيارات الأجرة ، والتي ركزت على الحالة المتردية المحطة والإجراءات المتخدة من اجل صيانتها.
– الدوريـة رقم 153/ع.ج.م/ 3 بتاريخ 1997/01/16 حول رخص سياقة سيارة الأجرة او “رخصة الثقة “.
– الدورية رقم 6156 ق.ع.ا/ ن بتاريخ 07/يونيو 1999 المتعلق بأثمنة سيارات الأجرة التي وضعت، وفق القوانيـن الجـاري به العمل مسطرة تحديد ومراجعة أثمنة السخرة.
– العديد من القرارات البلدية المحلية تقتني سير سيارات الأجرة داخل المدارات الحضرية.
وتجدر الإشارة انه رغم وجود الاطـار القـانوني، فأن تنظيم هذا القطاع لـم يخضع لتنظيم عام يحدد قواعد التسليم والاستغلال ويؤسس للمراقبة التقنية و الأخلاقية للمستغلين والسائقين.
هكذا، وفي انتظار اصلاح الاطار القانوني الجاري به العمل ، فإن الدورية الحالية تهدف الى:
– تحديد الشروط العامة لتسليم واستغلال رخص سيارات الأجرة .
– تجديد حضيرة السيارات المستعملة في السير.
– العمل على جعل استغلال النقل العمومي نحو الاحترافية.
– توسيع مجال الرخص لتشمل أيضا الأشخاص العامة وخاصة الشركات من اجل الرفع من مستوى المرافق وتأمين فتح الاف مناصب الشغل القارة في هذا القطاع .
– لا تركيز قرارات تسليم الرخص لصالح العمال والولاة، والتأسيس لمشاركة واسعة للمنتخبين المحليين والمسؤولين الإداريين و التقنيين المتدخلين في مجال اختصاصهم، في القطاع .
وبغض النظر على تعريف سيارات الأجرة وترتيبها وكذلك مفهوم المرفق العام في مجال النقل بواسطة القوانين المشار اليهـا أعلاه، فإن الدورية الحاليـة تحمـل عـددا من الإيضاحات المتعلقة ب بكيفية التنفيذ التالية:
1- تقييم الحاجيات فيما يخص سيارات الأجرة.
2- تعريف وترتيب سيارات الأجرة.
3- سير سيارات الأجرة وشروط استغلالها.
4- الشروط الإدارية لتسليم رخص للسيارات الأجرة وتسيير المرفق.
5- التنسيق على مستوى الولايات.
6- الإجراءات الأخلاقية.
ا- صياغة الحاجيات
ان تحديد الحاجيات فيما يخص سيارات الأجرة الحضرية (الصنف الثاني) والصنف الأول يجب ان يقوم على أساس دراسة سوسيو-اقتصادية وتأخذ بعين الاعتبار وضع مختلف أنماط النقل الموجودة أو المتوقعة داخل نطاق الاقليم او العمالة ( وحتى على مستوى الولايات او الجهات )، ويخضع لتوزيع حسب نقط الانطلاق نقطة بنقطة.
اثناء هذا التقييم، يجب العمل بحث ان هذا التوزيع ياخد بعين الاعتبار كثافة سكان المراكز المعنية وتحركاتهم في اطار انشغالهم ، ويظهر إذن ان كل تركيز من هذا النوع مـن النقل في مراكز على حساب أخرى يجب ابعاده، فالعامل المحدد والأولي الذي يجب الأخذ به هو تلبية حاجيات السكان في مجال النقل.
الذي يجب اخذه بعين الاعتبار فيما يخص تحديد الحاجيات هو سيارة إلى سيارتين لكل 1000 نسمة في المراكز القروية وسيارتين الى ثلاثة لكل 1000 نسمة في المراكز الحضرية فيما يخص سيارات الأجرة الصنف الأول، فيما يتعلق بالصف الثاني فإن هذا النوع يمكن أن يختلف من من سيارتين الى خمسة لكل الف نسمة حساب كثافة السكان الحضرية وحركاتهم التجارية اكثر شدة وحركيتهم الكبيرة.
ايضا ، فإن تحديد هذه الحاجيات يجب ان ياخد بعين الاعتبار وجود وسائل نقل عمومية للمسافرين أخرى ( حافلات ، قطارات …) في افق تأمين تنسيق محكم بين مختلف هذه الأنماط.
ان شكل التوزيع المنجزة حسب جدول النموذج المرفق يجب ان يوجه الى الوزارة خلال الثلاث اشهر الأخيرة من كل سنة واخر شهر نونبر كآخر اجل.
بعد كشف توزيع الحاجيات التي تكون قد عبرتم عنها واخد بعين الاعتبار ظرفية قطاع النقل على المستوى الوطني ، سنبعث لكم بعدد سيارات الأجرة التي يجب ان تشرع في السير داخل كل إقليم او عمالة في بداية السنة الموالية، وبعد، بعثها الى الاقليم والعمالات، فإن هذه الأخيرة مطالبة داخل اجـل 10 أيام بـان تبعث للوزارة وحسب النموذج المذكور بالجدول: و التوزيع النهائي المصوب للقدر المسموح به بين مختلف نقط الربط.
هذا التوزيع يشكل شطرا من تصميم التقل للإقليم او العمالة الذي يجب اعتباره في كل اقتراح تسليم لرخص سيارات الأجرة الصنف الأول او الثاني . وكل اقتراح خارج هذا التصميم لا يمكن الأخذ به. وان جدية احترام تصميم النقل تهدف الى تمكين مصالكم في الوضح في حركة حضيرة السيارات العاملة داخل نطاق نفوذكـم ، كما تمكن المصـالح المركزية من نظرة شاملة ونتبع سهل يمكن في الاسهام من جلب المعلومات الضرورية .
II – تعريف وتصنيف سيارات الأجرة :
ان ظهير 21 نونبر 1963 اقتصر على إعطاء تعريف مفهوم الناقل و المرافق العامة لنقل المسافرين و لا يحافظ على تسمية * سيارة الأجرة* في الاستعمال العام.
ا- مفهوم الناقل: يعتبر الفصل الأول من ظهير 21 نونبر 1963 الناقل الشخص او الشركة التي تعمل لنقل سيارات في ملكها او موضوعة رهن اشارتها بشكل خاص.
ب – مفهوم المرفق العام : تعتبر مرافق عامة لنقل المسافرين ، الخدمات المقدمة للعموم / من اجل هدف تجاري لنقل المسافرين – باستثناء مرافق المدنية وسيارات الأجرة التي تبقى خاضعة القوانين المحلية.
غير انه لا تعتبر خدمات عامة للنقل:
من جهـة نقل المسافرين الذي تقوم به الدولة والجماعات العامة فيما يخص . حاجيات مرافقها ، وكذلك الذي يقوم به الصناعي ، التاجر ، الفلاح او الخواص لحسابهم شرط ان السيارات المستعملة لا تنقل زيادة عن السائقين إلا الأشخاص المرتبطين بمؤسسته.
من جهة أخرى النقل بواسطة السيارات المشار اليها ف الفقرة السابقة عندما كون هذه السيارات مستعملة لتميكن أطفال أعضاء مستخدمي مؤسسة من التوجه الى المدرسة أو أماكن العطل وعائلاتهم من التوجه الى السوق .
في انتظار تطبيق هذا التقنين الجديد لهذه الدوريـة يسرد بعض أنواع التدابير المهمة لهذا القطاع . الذي يمثل المحاور الأساسية التي يجب ان تحترم في تسيير هذا القطاع.
1- أنواع وسن و عدد مقاعد سيارات الأجرة
نوع السيارات المستعملة :
ان أنواع السيارات المستعملة للأجرة يجب أن تكون مطابقة للقواعد التقنية المتفق عليها و المعتمدة من طرف التشريعات والقوانين الجاري بها العمل.
إلا انه باعتبار المصلحة الاقتصادية للمملكة، يوصى بتشجيع المنتوج الوطني: والتقيد ببعض العوامل منها:
سيارة ذات خمسة أبواب، قوة جبائيه تفوق 4 خيول، صندوق خلفي ملائم.
سيارة تخضع لكل شروط الراحة واناقة المدينة التي يباشر بها عمله .
زيادة على ذلك كل استعمال لسيارة تعمل بالبنزين أصلا و التي تحول الى العمل بالدييزيل، يمنع استعمالها ولو كانت من انتاج محلي، وكذلك لسبب رئيسي الا وهو الحفاظ على المحيط البيئي.
فيما يخص السيارات المستعملة كسيارة الأجرة من الفئة الأولى، خصوصيتها يجب ان تكون مطابقة للمقاييس المطلوبة للنقل العمومي.
وبالتالي فإن السيارات الخاصة كنوع JEEP يمكن الترخيص لها لتستعمل بالمناطق الجبلية أو الوعرة وذلك بعد موافقة الوزارة.
لقد نظر السادة الولاة والعمال أن سيارة الأجرة من الصف الأول تدخل في الصنف C كما هو منصوص عليه في القرار الوزاري المؤرخ 12 جمادى 1372 المرافق 28 يناير 1953 الخاص بتصنيف رخص النقل العمومي..
– ترتيبات لحجم هذه السيارات لنقل ،6 مقاعد و المعروفة ب (7) تتضمن مقعد السائق يجب ان تمنع مسبقا
– وبضفة عامة الشروع في استعمال سيارة الأجرة يجب ان لا يرخص له الا اذا كانت هذه السيارة تستجيب للشروط التقنية والأمنية ومستوفية للشروط الملائمة ، وهناك لجنة مكلفة من طرف الولاة والعمال لهذه الغاية.
سن السيارة :
التشريع المطبق للسيارات العادية داخل المملكة يمشي أيضا على سيارات الأجرة.
في كل الحالات، الترخيص في الصنف الأول يشمل السيارات الـتي لا يتجاوز عمرها عشر سنوات و سیارات من الصنف الثاني ( طاكسي صغيرة ) لا تتجاوز خمس سنوات.
عدد المقاعد :
عدد المقاعد للسيارات من الصنف الثاني لا يجب ان يفوق ثلاثة اشخاص بدون احتساب السائق و ذلك بمقتضى الظهير رقم : 260 -63-1 من 24 جمادى الثانية 1381 الخاص بالنقل. ولكن يجب اخذ تدابير صارمة اتجاه السائق حتى يتم احترام هذا القانون الذي غالبا ما يتم تجاوزه.
وفيما يتعلق بالسيارات من الدرجة الأولى، عدد المقاعد المرخصة حاليا يختلف حسب العمالات و الأقاليم ، ما بين 5 و 6 مقاعد بالإضافة الى السائق. باعتبار خطورة حوادث السير الناجمة عن وجود مقعدين امامين يضايقان السائق.
هذا الاجبار يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار من طرف المهنيين و منظمـاتهم النقابية لسلامتهم وسلامه زبنائهم.
ب – الفحص التقني، و الفحص التقني المضاد
سيارة الأجرة تخضع على غرار باقي رسائل النقل العمومي للفحوص تقنية دورية.
هذا النص المذكور بعطي الصلاحية لوزارة النقل لتحدد بقرار منها الشروط التي من خلالها تجري الفحوص التقنية الدورية ( مرة كل ستة اشهر) و نامين هذه العمليات سواء مباشرة من طرف رجالها أو غير مباشرة من طرف هيئات خاصة معتمدة في الميكانيك. وتبها لهذا، ونظرا لقلة مراكز الفحص التقني المعتمدة في ربوع العمالات و الأقاليم فإن الفحوصات الدورية تجری:
1 – بواسطة الفحوص التقنية المعتمدة من طرف وزارة النقل .
2 – أو بواسطة الولايات، العمالات ، الأقاليم او المجالس البلدية ، وذلك عن طريق لجية نقدية مختصة براسها خبير في الميكانيك عموما معتمدة من طرف الوزارة المعنية وهذا في انتظار إنشاء مراكز للفحوص التقنية معتمدة في جل مدن المملكة.
الفحص التقني يعتبر اجباريا و يمثل عاملا أساسيا في السلامة الطرقية.
س- مكتب تسجيل السيارات اليومي في مكاتب السيارات لا يعتبر بمثابة الفحص التقي كما تمليه النصوص التشريعية والتنظيمية ولكنه موجه الى مراقبة :
* حضور سيارة الأجرة ووجودها رهن الإشارة.
* احترام شروط الوقاية وسلامة السيارة.
* استعداد السائق للقيام بمهمته على احسن قيام.
هذا التسجيل يجب ان يكون يوميا في نقط التقاء معينة وفي أوقات يكون الطلب فيها ضعيفا وذلك لتفادي المضايقة.
د – الوان سيارة الأجرة
لا يوجد أي نص قانوني عام يحدد لون معين سواء لسيارة الأجرة من الصف الأول ار الصنف الثاني.
والتجربة بينت أهمية اللون الموحد بالنسبة لسيارات الأجرة وذلك لتميزها عن باقي السيارات الخاصة.
وينطبق هذا على السيارات الأجرة الكبيرة التي تستوجب ان يكون لها لون موحد، حتى يسهل تمييزها من طرف مصالح المراقبة.
ر– ترقيم سيارات الأجرة
حتى تمكن المستعمل لتمييزها بسهولة سيارات الأجرة يجب ان نحمل رقم تسلسلي علی الأبواب الامامية المتقابلة وعلى الزجاجة الخلفية مع كتابة (TAXIS) بالعربية و الفرنسية، هذه الشارة يجب ان تكون بالوان مفتوحة وناصعة في دائرة قطرها 20 سنتمتر دون ان تكون عائق للرئية الخلفية.
ف- العداد وإظهار التعريفة.
كل سيارة أجرة من الصف الثاني يجب ان يكون لديها عداد مهيکل و مرکب من طرف الإدارة المختصة.
هذه العدادات يجب ان تكون مضيئة أثناء الليل حتى يتمكن المستعمل ان يعرف في العدد المسجل.
كل سيارة أجرة من الصنف الثاني عليها ان تعمل علامة تدل على انها مشغولة أو حرة التعريفة المسجلة يجب ان تكون ظاهرة ومرئية من طرف الزبون و تكون باللغة العربية والفرنسية.
بالنسبة لسيارة الأجرة من الصنف الأول وسط المدن الحضرية ستعمل السلطة الإداريـة علـى اجبارهم استعمال العداد الرقمي
تكوين دفتر لكل شخص تحت تصرف الإدارة المعنية
أ- ولن يمنح هذا الدفتر إلا بعد تبرير من طرف المستفيد من الرخصة بأداء الواجبات إلى ميزانية الجماعة او العمالة او الجهة ، وإنشاء شهادة من شركة تأمين معتمدة تشهد أن المعني بالأمر مؤمن ضد:
1 – الحريق و الحوادث للسائق والمسافرين في السيارة المعتمدة والكل بدون تحديد القيمة المادية.
2- المخاطر المتوقعة عن التشريع في ميدان حوادث الشغل.
3- الترخيص بالأشغال والسير على الطرقات ( الورقة الرمادية ).
ك – ضروريات أخرى للمالك
كل تغير لمكان الإقامة لمالك رخصة سيارة الأجرة ، عليه أن يخبر السلطات المحلية كي يتسنى لها توضيب الأرشيف الإداري.
4 – شروط المنح والاستغلال لرخص سيارات الأجرة:
كل شخص طبيعي من جنسية مغربية يريد. استغلال رخصة سيارة الأجرة، يجب عليه أن يوجه طلبا الوالي او العامل من مقر سكناه الحقيقي مشيرا الى إسمه ولقبه و تاريخ ازدياده ولا يمكنه استغلال إلا رخصة واحدة؛
و يجب الطلب ان يكون مرفوقا بالوثائق التالية:,
* عقد الازدياد؛
* صورة شمسية للبطاقة الوطنية؛
* نسخة من السجل العدلي؛
* أربع صور شخصية
* تصريح بالحالة العائلية والمهنية مطابقا للنموذج الإدارة؛
* ممتلكات وهوامش أخرى لتدعيم هذا الطلب؛
يجب ان يوضع هذا الطلب لدى مصالح سيارات الأجرة بالولاية او العمالة مقابل وصل.
كل طلب وضع يجب ان يتبث في سجل adhoc من طرف مصالح العمالة او الولاية.
يمكن ان يكون في نفس الوقت وكيل النقل العمومي الحضري بواسطة سيارة الأجرة الأشخاص المعنيين يمكن ان ينضووا في شركات حرة تبعا لشروط محدودة في دفتر التحملات موثقة من طرف وزارة الداخلية مع بيان كيفية و شروط الاستغلال لهذه المصلحة.
أما عن وقوف سيارات الأجرة من الصنف الثاني يجب ان يكون في أماكن اجباريه ومرغوبة على حسب القدرة و الحاجة.
– بالنسبة للاماكن الاجبارية : سيارة الأجرة تكون بالدور ويجبرون على الوقوف في تلك الأماكن الا إذا كانت أماكن أخرى بالطريقة التي يمكن من تيسير نقل الزبناء على أحسن ما يرام.
– بانسبة للاماكن المرغوب فيها : فهي موضوعة لسيارة أخرى فارغة ، وتكون مدة التوقف قصيرة.
اما فيما يخص سيارات الأجرة من الدرجة الأولى فيجب ان تكون محطة التوقف بقرار من السلطات المعنية حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار في اختيار المحطة أماكن وجود باقي المحطات وتجاه التنقل بالنسبة للمدن الأخرى وذلك بما يكون فيه تسهيل نقل المسافرين. رخصة الثقة ومهنة سائق سيارات الأجرة
سياقة سيارة الأجرة لا تمنح الا للأشخاص الذين لديهـم رخصـة الثقـة الممنوحة من طرف السلطات المعنية و حسب الشروط التي وفعتها تبعا لدورية الوزارة؛
كل شخص مرشح لأخد رخصة الثقة يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية :
* جنسية مغربية.
* رخصة السياقة ممنوحة من طرف وزارة النقل لمدة تزيد عن خمس سنوات.
* السن لا يقل عن 21 سنة.
* شهادة عدلية.
* إقامة الشخص داخل المنطقة او المدينة لأكثر من 5 سنوات.
* فحص طبي أمام المصلحة المعنية.
ويجب على المرشح لأخد رخصة الثقة أيضا ان يعرف جيدا :
– تصميم المدينة؛
– أسماء الاحياء والشوارع المهمة؛
– الأماكن العامة مثلا: المستشفيات ، الصيدليات، الخدمات الإدارية؛
مهنة السائق:
مهنة السائق تخضع لقانون، ولكن هناك بعض التوصيات يجب ان تأخذ بعين الاعتبار:
* صاحب رخصة الثقة يجب ان يخضع كل سنة لفحص طبي بشهد على ان لـه القـدرة على العمل في هذا القطاع
ب – ولا تمنح رخصة سيارة الأجرة في أي حالة من الأحوال:
1- للقاصرين – الممنوعين و الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة القانونية.
2- للأفراد المحكومين بالجرائم.
3- للأشخاص المحكومين بالسجن من أجل السرقة. استغلال النفود التملص الضريبي وكل أنواع أخرى من الاحكام كالتحايل على القانون.
4- الأشخاص المحكومين بالاستحواذ علـى المـال العـام واستغلال اشتغال القاصرين، وأحكام أخرى موضوعة من طرف القانون الجنائي.
5- الموظفون العاملين وكل اشخاص طبيعية أخرى لها مهنة أو نشاط حر …..
يوجه طلب الرخصة الى مصالح الامن الوطني أو الدرك الملكي حسب نطاق عملهم قصد القيام بالتحريات حول سيرة ومعلومات الطالب، ولا تتعدى مدة البحث 20 يوما حقيقية ويبدأ من يوم إرسال الملف إلى مصالح البحث.
2 – اللجنة الاستشارية لسيارات الاجرة
على مستوى الولايات أو العمالات تحت رئاسة الوالي أو العامل تكون لجنة استشارية لسيارات الأجرة تقوم بمراقبة طلبات رخص سيارات الاجرة :
وفي حالة تعدر تواجدهم ينوب الكاتب العام للولاية أو العمالة بالإضافة إلى الرئيس تتكون اللجنة من:
– رئيس الجماعة الحضرية أو من ينوب عنه
– رئيس مجلس الولاية أو العمالة أو من ينوب عنه
– رئيس الجماعة المعنية بالأمر أو من ينوب عنه
– والي الامن الوطني أو من يمثله
– قائد وحدة الدرك الملكي او من ينوب عنه
– نائب عن الغرفة الفلاحية – الغرفة التجارية – والصناعة و الصناعة التقليدية التابعة للولاية أو العمالة .
– مهندس الولاية أو العمالة المعنية
– مهندس الجماعة المعنية
ويمكن للجنة أن تسمح بإشراك شخص يمكنه أن يساهم في إغناء أشغالها؛
تجتمع اللجنة بطلب من الرئيس الذي يسمك لائحة ملفات طلب رخص سيارات الأجرة.
بعد المداولة نضع اللجنة لائحة الطلبات التي تم قبولها مع تحرير محضر للمداولات موقع من طرف الأعضاء الحاضرين.
محضر المداولات ولائحة المقبولين تبعـا للنموذج المرفق توجه إلى وزارة الداخلية في أجل أسبوعين للمصادقة.
إن قرار منح الرخص او رفضها تؤخذ في الحال من طرف الوالي او العامل هذه ………..صنف الرخصة عدد المقاعد ونقطة انطلاقتها من المدينة أو مركز الاستغلال .
لتشرع سيارة الأجرة في العمل يجب أن تتوفر على رخصة الاشتغال ممنوحة من طرف الوالي أو العامل ترسل إلى المستفيد عن طريق السلم الإداري .
ويجب ان نسجل على أن رخصة سيارة الأجرة هي للأشخاص الممنوحين فقط ولا يمكن تفويتها.
وفي حالة موت المالك تسحب الرخصة.
كذلك الحال لأي تحويل لمراكز الاستغلال أو الصنف نظرا لانعكاسات سلبية على نشـاط النقل – أو المناطق حيث المردودية ضعيفة.
3- ملفات رخص سيارات الأجرة.
المصالح المختصة للولاية أو العمالات والأقاليم دوائر وقيادات ملزمة بأخذ ملف سيارات الأجرة العاملة وكذلك الرخص الممنوحة، الملف المتضمن للنموذج يحب ان يؤخذ بعين الاعتبار، كي يسمح بالمتابعة المنتظمة لحالة القطاع.
4- الرخص الممنوحة لقدماء المحاربين ولبعض الجماعات القروية
الرخص الممنوحة لبعض فرق قدماء المحاربين وبعض الجماعات القروية ستؤخذ بعين الاعتبار ولا أيه رخصة جديدة ستكون ممسوكة لان التجربة لم تبين أية قناعة