بيان للرأي العام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة
تحتفل أسرة الصحافة الدولية، باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف يوم 03 ماي من كل سنة. وهو احتفال تلتقي فيه الإرادات الحرة والأقلام المستقلة لتقييم أوضاعها المهنية والتعبير عن متطلباتها الاجتماعية، والوقوف عند دائرة التماس بين سلطة الدولة وسلطة الإعلام، وبين القوانين والتشريعات وحرية الصحافة والرأي.
إن الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، إذ تخلد هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة وهي تشعر بامتعاض واستياء شديدين، نتيجة لما آلت إليه أوضاع الصحافة الوطنية بالمغرب، من تفكك بنيوي وتسيب مهني وانحلال أخلاقي، إن على مستوى التنظيم المهني أو التأطير القانوني أو الدعم العمومي. في غياب اية رؤية سياسية عمومية، أو استراتيجية مهنية شاملة، قد تنقذ حرية الصحافة من براتين الانتهاكات السافرة، وتحمي المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وكانت كونفدرالية الناشرين منذ صدور مدونة الصحافة والنشر سنة 2016، في الوقت الذي كانت فيه الهرولة والهرع نحو الملائمة والبطاقة المهنية، قد رفعت شعارها الخالد، “الجحيم هو ما بعد الملاءمة”. مشيرة حينها إلى أن الصحافة الوطنية ستعيش أزمة مهنية أخلاقية وتنظيمية، بسبب مقتضيات هذه القانون الذي وصفته بالمجحف والمعيب والمتناقض.
وإذ نعيش اليوم على هذه التناقضات الفارقة ونواجه هذه الأزمات الخانقة في قطاع الإعلام، فإننا نتساءل حول المتابعات القضائية التي طالت حرية الصحفيين وحقوقهم في التحرير والممارسة والتعبير، وإدانة بعضهم وفق القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر الذي يحظر سلب الحرية.
كما تشمل هذه التناقضات التشريعية مقتضيات قانون المجلس الوطني للصحافة أو ما أصبح يعرف باللجنة المؤقتة، التي نصبت نفسها حكما وخصما، وهيئة قضائية وتقريرية، تجمع بين التنظيم والوساطة والتحكيم، والتأديب والتوبيخ وإصدار العقوبات، وسحب البطائق المهنية، واستخلاص الأموال وتحصيلها من الديون العمومية في حالة رفض المقاولات الإعلامية تأدية واجب الانخراط المحدد في 1%. مما يعطي الانطباع على أننا أمام مؤسسة جزرية ودائرة أمنية وشرطة مهنية، لا علاقة لها بالصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة.
وإذ نستنكر الانتقائية في تعامل اللجنة المؤقتة مع قضايا أخلاقيات المهنة، وافتقار بعض أعضاءها في لجنة التحكيم إلى الخبرة في التكوين القانوني وضعف المستوى العلمي، مما ينتج عنه أحيانا استصدار بعض الأحكام، أقل ما يقال عنها أنها غير شرعية ولا تستند للدلالات القانونية والتشريعية، فإننا في ذات الآن نتضامن مع كل المهنيين المتضررين من قرارات هذه اللجنة المؤقتة، ونرفع توصياتنا إلى الجهات المهنية والرأي العام الوطني والمهني فيما يلي :
1- الإسراع إلى حل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، وإنقاد ما يمكن إنقاده من المكتسبات الديمقراطية وحرية الصحافة التي راكمها المغرب عبر الأجيال المهنية والحقوقية. والدعوة إلى تشكيل لجنة مستقلة محايدة، يُشترَط في عضويتها عدم الترشح لانتخابات المجلس الوطني للصحافة المقبل. مهمتها :
السهر على التحضير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة.
التصدي لما يسمى بتعيين أعضاء المجلس الوطني للصحافة من طرف الحكومة، ورفض كل مقترح يتنافى مع مبادئ وقيم الديمقراطية، على اعتبار ان الانتخابات والجموع العامة هي الآلية الناظمة لقواعد الشرعية.
فتح حوار وطني ونقاش عمومي حول تعديلات قانون الصحافة، تشارك فيه جميع القوى الحية المهنية والحقوقية والتشريعية، بما في ذلك الأكاديميين والخبراء المختصين في مجالات الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا الاتصال والإعلام الرقمي.
إعداد ملف خاص حول التقرير المالي للمجلس الوطني للصحافة السابق، وتقرير عن مالية اللجنة المؤقتة، وإحالة هذا الملف المالي على الجهات المختصة بالتقييم والتمحيص، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات.
2- انتخاب المكتب المسير للمجلس الوطني للصحافة المقبل، باعتماد البطائق المهنية لسنة 2023، الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة السابق المنتخب ديمقراطيا، وعدم اعتماد البطائق المهنية الصادرة عن اللجنة المؤقتة لسنتي 2024 و2025. وذلك حرصا على نزاهة الانتخابات المقبلة، وتفاديا للاعتبارات السياسية والنقابية والحسابات المهنية الضيقة، ودرأ لكل التأويلات والتداعيات التي من شأنها المساس بالعملية الانتخابية وقواعدها الديمقراطية.
3- إلزامية الإدلاء بالشواهد العليات والمستويات العلمية الجامعية ضمن الشروط المطلوبة للترشح لعضوية المجلس الوطني للصحافة، مع الاشتراط على المرشح لرئاسة المجلس بالحصول على شهادة الدكتوراه. فلا يعقل أن يمثل الإعلام الوطني أشخاصا ليست لهم مستويات علمية، ولا كتبا مصنفة في الصحافة والإعلام والأدب وغيره. أو متقاعدين لا يمارسون المهنة ولا يكتبون في السياسة ولا في الاقتصاد، أو الثقافة أو مثيلها. اللهم تلك التدوينات والخواطر التي لا تتقن إلا التراشق بالعبارات السطحية المحشوة بالصراع المهني والجدال التنظيمي للمهنة. (خوك في الحرفة عدوك) . بل ليست لديهم القدرة حتى على إعداد برامج صحفية سمعية بصرية وخرجات إعلامية، قد تساهم في تنوير الرأي العام وتنمية الحس الثقافي والفكري والسياسي لدى المتلقي/المواطن.
4- المطالبة الفورية والدعوة الإجبارية لنشر لوائح البطاقات المهنية التي يمنحها كل سنة المجلس الوطني أو ما يسمى باللجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر. وذلك بهدف تبديد الشكوك حول نزاهة عملية توزيع البطائق المهنية، ودرأ كل الشبهات والتأويلات والتداعيات المصاحبة لها.
5- تمكين المقاولات الإعلامية من الاستفادة من الدعم العمومي بالتدرج أو عن طريق دفتر التحملات إلى حين الرفع من سيولتها المالية، وتمكينها من الانخراط في الاستثمار والتنافس في مجال الاقتصاد المعرفي. فلا يعقل أن يتم وضع المقاولات الكبرى التي اغتنت بالدعم العمومي للدولة لأكثر من 20 سنة في سلة اقتصادية واحدة مع المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة وليدة الصحافة الفورية والمد التكنولوجي الإعلامي الرقمي.
وحيث نؤكد في هذا العيد العالمي للصحافة على استمرارنا في النضال والترافع عن قضايا الصحافة الوطنية، والدفاع عن حقوق المقاولات الناشرة الالكترونية، وعن الصحافيين العاملين لديها، فإننا سننظم وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني للصحافة مع شركائنا وفي مقدمتها الشريك الرسمي النقابة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وسيتم الإعلان عن موعدها في القريب العاجل.
حرر بالدار البيضاء يومه الاثنين 05 ماي 2025
عن المكتب التنفيذي
