الإعلان عن الغياب في المغرب خلال واتساب اصبح وسيلة قانونية.

أصدرت محكمة النقض بالمغرب في تطور قانوني جديد ، حكمًا يقضي ويُعترف بموجبه بتطبيق واتساب كوسيلة قانونية مجبرة ، قصد ابلاغ المشغل بحالات الغيابات الناتجة عن المرض الذي يصيب مجموعة من الموظفين .
وجاء هذا القرار الأول من نوعه بالمغرب ، في سياق متزايد باستخدام التكنولوجيا الرقمية كأداة رئيسية في التواصل المهني خاصة بالمرض .
وهذه القضية بدأت عندما رفضت محكمة الاستئناف قبول دليل تقدمت به موظفة لتبرير غيابها بسبب المرض عبر الواتساب ، واعتبرته المحكمة تغيبا عن العمل ، وفي محكمة النقض التي نقضت هذا الحكم ، مشيرة إلى هذا التطبيق يجب ان يُستخدم بشكل واسع داخل الشركة ، او الادارة كوسيلة تواصل رسمية بين الجميع من اجل تبرير الغياب ، وهو ما يجعل الاعتماد عليه للإبلاغ عن الغياب ، ويعتبر تصرفا مشروعا ومقبول يعتمد كوسيلة أساسية للتواصل الداخلي ، وذلك بتكييف القوانين مع التغيرات التكنولوجية، بما يضمن توازن العلاقة بين حقوق الموظفين ومتطلبات الشركات .
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن رفض المشغل لهذا الأسلوب ، الذي يتعارض مع الواقع المهني الحديث ، خاصة إذا كان واتساب يعتمد كوسيلة اساسية للتواصل الداخلي . كما شددت على ضرورة تكييف القوانين مع التغيرات التكنولوجية، بما يضمن توازن العلاقة بين حقوق الموظفين ومتطلبات الشركات.
هذا القرار يُعدّ نقطة تحول في الاعتراف بالأدوات الرقمية ضمن الإطار القانوني، وهو مؤشر على ضرورة تحديث التشريعات لتواكب التحولات السريعة في بيئات العمل. كما يعكس أهمية المرونة في التعامل مع الأدلة الرقمية، لضمان تحقيق العدالة في ظل التقدم التكنولوجي.