فاجعة طريق أولاد عبو بومعيزة تُلهب الغضب الحقوقي بإقليم برشيد

خيم الحزن والأسى على إقليم برشيد صبيحة يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، إثر حادثة سير مروعة وقعت بالطريق الجهوية رقم 318، الرابطة بين أولاد عبو وبومعيزة، على مستوى تراب جماعة الغنيميين. الحادث، الذي تمثل في انقلاب سيارة أجرة نتيجة ارتطامها بحفرة عميقة وسط الطريق، أودى بحياة ثلاثة مواطنين، وأدى إلى إصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
الفاجعة التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني، أعادت إلى الواجهة من جديد واقع البنية التحتية المهترئة، وأثارت موجة استياء واسعة، خصوصاً في صفوف الفعاليات الحقوقية والمدنية، التي حملت المسؤولية للجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومجالس الجماعات الترابية المعنية.
وفي هذا السياق، أصدرت الكتابة الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان ببرشيد بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، عبّرت فيه عن حزنها العميق إزاء الحادث، ونددت بما وصفته بـ”الإهمال المؤسساتي” و”الاستهتار بأرواح المواطنين”.
وقال المنتدى في بيانه: “إن هذه الفاجعة الأليمة تفضح واقع البنية التحتية المتردي بالإقليم، وتكشف عن غياب الصيانة الدورية، والإهمال الممنهج لسلامة المواطنين”، مؤكدًا أن ما جرى “يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والسلامة الجسدية، المكفولين بموجب الدستور والمواثيق الحقوقية الدولية”.
وحمل المنتدى المسؤولية الكاملة للسلطات المختصة، معتبراً أن “التقاعس عن إصلاح هذا المحور الطرقي الحيوي، رغم تكرار نداءات الساكنة ومهنيي النقل، يعدّ تقصيرًا فادحًا في أداء الواجب”.
ودعا المنتدى إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المتورطين، كما ناشد السلطات المعنية بالتدخل السريع والعاجل لإصلاح وتأمين الطريق الجهوية 318، والوقوف على الوضعية العامة للبنيات التحتية الطرقية بالإقليم.
وختم البيان برسالة واضحة وصريحة: “أرواح المواطنين ليست أرقاما تُحصى بعد كل كارثة، بل مسؤولية جسيمة في أعناق كل من تهاون أو قصّر في أداء واجبه، وسنظل صوتًا مدنيًا حقوقيًا يقظًا، يدافع عن الكرامة والحق في الحياة والتنقل الآمن”.
الحادثة فتحت مجددًا ملف السلامة الطرقية والبنية التحتية في المغرب، وطرحت تساؤلات ملحة حول دور الجهات الوصية في الوقاية من الكوارث المتكررة التي تُزهق أرواح الأبرياء بسبب الإهمال واللامبالاة.