منتدى حقوقي يدق ناقوس الخطر البيئي ببرشيد: بعوض يهدد الصحة والمجلس البلدي مطالب بالتدخل

صدى المواطن – برشيد

في تحرك غير مسبوق، وجهت الكتابة الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمدينة برشيد مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي، تطالب فيها بتدخل عاجل لمواجهة الانتشار المهول للحشرات والبعوض بعدد من أحياء المدينة، خاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
المراسلة، التي حصلت الجريدة على نسخة منها، نبّهت إلى ما وصفته بـ”الوضع البيئي المقلق” الذي تعيشه ساكنة أحياء الكرم 1 و2، فيلات طريق الميلس، مولاي رشيد، السعد، القباج، جبران، وأولاد البكري، حيث يعاني المواطنون من لسعات البعوض المتكررة، وما تسببه من اضطرابات في النوم، توتر نفسي، وآلام جلدية، فضلًا عن تهديدات صحية محتملة ترتبط بانتقال فيروسات خطيرة.
ولم تقف المراسلة عند حدود المجلس الجماعي، بل تم توجيهها كذلك إلى عامل إقليم برشيد والمديرية الإقليمية للسلامة الصحية، باعتبارهما جهتين مسؤولتين عن تتبع الشأن البيئي والصحي بالمنطقة.
وفي هذا السياق، قال عبد العالي الشيخ، الكاتب العام الإقليمي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان ببرشيد، في تصريح للجريدة:
“ما يجري ليس مجرد إزعاج موسمي، بل هو تهديد حقيقي لكرامة المواطنين وسلامتهم الجسدية والنفسية. نعتبر أن الحق في بيئة سليمة هو من الحقوق الدستورية، ونرفض أن تظل هذه الاختلالات بلا معالجة. مراسلتنا تأتي من منطلق مسؤوليتنا المدنية والحقوقية في الدفاع عن الساكنة، ونتمنى أن تجد آذانًا صاغية لدى الجهات المعنية.”
واستعرض المنتدى في مراسلته مجموعة من المطالب العملية، أبرزها: إطلاق حملات منتظمة لرش المبيدات، تحسين نظام جمع النفايات، ومعالجة مصادر تكاثر الحشرات كالبرك والمياه الراكدة، في إطار تدخلات ميدانية عاجلة وفعالة.
وتعاني مدينة برشيد منذ سنوات من اختلالات بيئية وهيكلية مزمنة، في مقدمتها ضعف البنية التحتية للصرف الصحي، وتراكم الأزبال في بعض الأحياء، وغياب رؤية استباقية لمكافحة مسببات التلوث، الأمر الذي فاقم من معاناة السكان مع كل موسم صيفي.
اللافت في هذه الخطوة هو صدورها عن هيئة حقوقية، لا عن جمعية بيئية، ما يعكس — بحسب المنتدى — وعيًا متزايدًا بكون الحق في بيئة سليمة هو جزء لا يتجزأ من الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، وأن الإضرار بصحة المواطن هو انتهاك صريح لهذه الحقوق.
وقد دعا المنتدى في ختام مراسلته إلى تحمّل المجلس البلدي مسؤولياته كاملة، والقيام بالأدوار المنوطة به والتي وجد من أجلها .
ويبقى السؤال المطروح: هل سيتفاعل المجلس البلدي مع هذا النداء الحقوقي بجدية؟ أم أن صرخة الساكنة ستظل حبيسة أدراج المكاتب؟