تتوالى بمدينة أكادير وقائع تفضح حقيقة جودة الأشغال العمومية بالمدينة، لا سيما الأوراش الكبرى المنجزة في إطار شركات التنمية الجهوية.
فبعد الصور المؤلمة التي تداولها الرأي العام لشارع الحسن الثاني الذي غمرته المياه بالرغم من كون أشغال تهيئته حديثة العهد، ظهرت حفرة عميقة بشارع محمد الخامس على عمق حوالي 10 أمتار وبقطر مترين.
وحيث إن هذه المناطق تقع في قلب مدينة أكادير وضمن الشوارع الرئيسية التي شملتها بشكل رئيسي الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج التهيئة الحضرية.
وسبق لنا في إطار فريق المعارضة باسم فريق فدرالية اليسار الديمقراطي أن طالبنا، في دورات المجلس وغبيرها من المناسبات، بافتحاص مالي وتقني للمشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية المحلية قبل أن تتسلمها الجماعة.
وحيث إن تخوفاتنا أصبحت مشروعة بخصوص :
*مدى كون جماعة أكادير تسلمت مشاريع من شركة التنمية سوس ماســـة بالتزامن مع سنوت الجفاف، ورمي المسؤولية إليها إلى جانب الشركة الجهوية للتوزيع بعد انتهاء مدة الضمانات لاختلاق بعد ذلك أسباب لتشتيت المسؤوليات.
*مصير الدراسات والخبرات ومدى استحضارها في إقامة هذه المشاريع .. ولماذا تم صرف ملايير الدراهم على أشغال سطحية مقامة على شبكات غير مضمونة ودون التأكد من مخاطر تسرب التربة إليـــها؟ ولماذا اقتصرت الأشغال على الطبقات السطحية دون إتمام الدراسات والخبرات للتأكد من ســـلامة البنية التحتية؟.
وبناء على ذلك، فتدخل المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية أصبح أمرا ضروريا ومستعجلا لفتح تحقيق بخصوص جودة الأشغال وملاءمتها مع الأغلفة المالية المرصودة لها.

عبد العــزيز الســـلامي
عضو المجلس الجماعي لأكادير/ فريق فدرالية اليسار