في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات
الى الشفافية والمساءلة في تدبير الموارد العامة للجماعات المحلية ، و
الزامية الر٨قابة على المنتخبين المحليين سواء كانوا مستشارين او رؤساء جماعات ، من عدم استغلالهم لسلطتهم في تحقيق المصالح الشخصية والذاتية على حساب المال العام وممتلكات الجماعة ، تمكن عناصر الدرك الملكي بتزنيت من ضبط جرافة تابعة للمجلس الإقليمي وهي تقوم بأشغال الحفر داخل ضيعة فلاحية لاحد الرؤساء بالاقليم ، وهو رئيس جماعة الركادة بأولاد جرار ،
حيث ان هذه الواقعة أعادت إلى الواقع مدى تمادي بعض المنتخبين لاستغلال الاليات من سيارات وممتلكات المجالس او الجماعات في مصالحهم الخاصة ، وأصبح هذا الامر يعتبر استغلالا للنفوذ وكذلك تبديد للمال العام . حان الوقت ان تتحرك وزارة الداخلية في شخص عمال الاقاليم والجهات ، بوضع حد لهاته الظاهرة وهي استغلال النفود وتبديد المال العام ، وخصوصا أيام السبت والأحد والمناسبات والاعياد ، باعطاء اوامرهم للا.من الوطني والدرك الملكي من اجل تحرير محاضر وحجز السيارات .