ادانت محكمة جرائم الأموال بمراكش تاييدها الحكم الابتدائي الذي استانف ضد الرئيس الاسبق لبلدية انزكان بسنتين سجناء نافدا بما بات يعرف بقضية الكازوال ، واختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراءه من مالية جماعة انزكان، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم ضد الرئيس الأسبق ، فيما تم الحكم على باقي المتهمين الأربعة بسنة حبسا نافذا وسنة حبسا موقوف التنفيذ وهم كل من الحيسوبي السابق (الموظف ) ،
وصاحب محطة شال ، ونائب سابق للرئيس ، و الحيسوبي السابق لمحطة بيترومين ، و أداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق كل واحد منهم ، بالإضافة إلى أدائهم تعويضا مدنيا إجماليا بالتضامن قدره مليون درهم (1.000.00,00) لفائدة المجلس الجماعي لإنزكان ، والذي ثم إرجاعه من طرف محكمة النقض بقرار عدم الإختصاص، من جنايات مراكش إلى محاكم جرائم الأموال ، حيث أصدرت الحكم المذكور سابقا، يذكر أن الجماعة الترابية لإنزكان في عهد هذا الرئيس الأسبق عرفت أبشع تجربة في تاريخ التسيير للشأن المحلي ، كثرة الصراعات ، ملفات معروضة على المحاكم، استهتار بمصالح المواطنين .