أزمور :الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تعقد مؤتمرها الوطني الثالث
تحت شعار “التمسك بالثوابت الوطنية، وتجديد الخطاب لأجل الوحدة الوطنية ومحاربة الفساد السياسي”، عقدت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام مؤتمرها الوطني الثالث يومي 23 و24 نونبر 2024 بمدينة أزمور. المؤتمر شهد حضور شخصيات سياسية وحقوقية بارزة، بالإضافة إلى ممثلي المكاتب الجهوية والإقليمية، وأعضاء من الفروع الدولية، وفعاليات إعلامية وجمعوية. بلغ عدد الحاضرين أكثر من 250 شخصًا، من بينهم 100 مؤتمر ومؤتمرة، مما يعكس أهمية الحدث واهتمام الفاعلين بمستقبل الهيئة.
هذا وافتتح المؤتمر بجلسة علمية ناقشت موضوع “تجديد الخطاب السياسي وفن التعايش”، حيث استعرض الحاضرون أهمية تطوير الخطاب الحقوقي والسياسي لمواكبة التحديات الوطنية والدولية. وتخللت الجلسات رسائل وجهها المؤتمرون للداخل والخارج. داخليًا، أكدوا على ضرورة محاربة الفساد السياسي والوقوف ضد استهداف الحقوقيين والمال العام. أما خارجيًا، فجددوا الدعوة للتسامح والتعايش وتعزيز الثوابت الوطنية في العلاقات الدولية.
كما ناقش المؤتمر التعديلات المقترحة على القانون الأساسي للهيئة، بما يواكب تطورات المملكة في إطار الجهوية الموسعة ومشروع الحكم الذاتي. وأوصى بتعزيز استقلالية المجالس الجهوية للهيئة لتمكينها من الترافع الفعال محليًا. كما تم تجديد الثقة في السيد عبد الجبار فطيش كأمين عام للهيئة، مع تكليفه بتشكيل مكتب الأمانة العامة والمجلس الإداري الوطني.
وشدد المؤتمرون على أهمية الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، داعين إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لمواجهة الخطابات المعادية لوحدة المغرب الترابية. كما انتقدوا بشدة ما وصفوه بـ”الهجمة التشريعية” التي تستهدف الجمعيات الحقوقية، مؤكدين رفضهم لأي قوانين قد تكرس حماية ناهبي المال العام على حساب الدستور وروح العدالة.
فيما سلط المؤتمر الضوء على قضايا اجتماعية مثل التغطية الصحية الإجبارية وبرامج الدعم الاجتماعي، حيث أشار إلى وجود تناقضات تعيق تحقيق العدالة الاجتماعية. كما دعا إلى إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لضمان السيادة الطاقية واستقرار الأسواق المحلية. وفي مجال النقل، انتقد المؤتمرون الفوضى والتجاوزات في القطاع، مطالبين بتطبيق القوانين ومكافحة الريع والفساد.
وأكدت الهيئة على ضرورة تعزيز أدوار المجتمع المدني الجاد، مع التحذير من بعض الجمعيات التي تستغل المال العام بشكل غير قانوني. كما أعلنت تضامنها مع الشعوب المتضررة من الحروب في الشرق الأوسط والسودان وأوكرانيا، داعية إلى إرساء السلام والعدالة الدولية.
وفي ختام المؤتمر جرى التأكيد على ضرورة المضي قدمًا نحو مغرب 2030، من خلال تعزيز دولة الحق والقانون والتنمية المستدامة. وخلص إلى سلسلة من التوصيات التي تضع خطة عمل شاملة تهدف إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مع الحفاظ على مكتسبات المغرب وتعزيز مكانته داخليًا ودوليًا.