مجلس جهة سوس ماسة يتداول في عدد من النقط االاستراتيجية التي تهم مستقبل الجهة

شهدت جهة سوس ماسة مشاريع ومنجزات تنموية واقلاع اجتماعي واقتصادي وعمراني ، بفضل الرعاية الملكية السامية ، حيث دعا السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، خلال انعقاد أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة المعقدة يوم الاثتدنين 7 يوليوز 2025، من اجل مواصلة الجهود المبذولة لانجاز مشاريع البنيات التحتية والمرافق الاستشفائية والمناطق الصناعية والمشاريع السياحية وبرامج التأهيل الحضري وكذلك البرامج الاستثمارية العمومية المهيكلة ، في إطار من الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية .

كما أشاد السيد والي الجهة في كلمته بالانخراط الكبير لمجلس جهة سوس ماسة ، الى تبني رؤية تنموية متكاملة تخذم الجهة ككل ، بتشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز النسيج الصناعي ، من توطين المقاولات الكبرى والمتوسطة، و مواكبة حاملي المشاريع . وأكد السيد الوالي على هذه الجهود المبذولة ، والتي كان لها الأثر في تحسين جاذبية الجهة وتعزيز مكانتها وحضورها على الصعيد الوطني ، بفضل السياسات المعتمدة من طرف مجلسالجهة ، والرامية إلى خلق فرص دينامية استثمارية ، وترسيخ دعائم التنمية الجهوية المستدامة ، من تنزيل سليم للأوراش الوطنية الكبرى التي ما فتئ يدعون لها جلالة الملك خلال خطبه ، و ذلك بتفعيل السياسات الترابية والبرامج القطاعية ، في إطار من التنسيق والمرونة.

ومن أبرز هذه المشاريع التي أشاد بها السيد الوالي خلال كلمته ،وهي مشروع تزويد منطقة آيت باها بالماء الصالح للشرب عبر مياه التحلية من البحر ، بالنظر إلى محدودية الموارد المائية المتوفرة بسد أهل سوس ، بالموازاة مع سياسة التصدي لما تعرفه الجهة من إجهاد مائي متصاعد نتيجة توالي سنوات الجفاف لسبع سنوات .

وفي كلمة السيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، اكد أن هذه الدورة العادية، ورغم العدد المحدود لنقاط جدول ألاعمال ، فهي تعد دورة ذات أهمية خاصة ، بالنظر إلى طبيعة مجموعة من الملفات التي تتضمنها ، و تكتسي طابعاا استراتيجيا مهما وثقلا ماليا كبير لصالح خذمة المناطق بالجهة ، و له أثر ملموس على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة. وخلال هذا السياق، أشار السيد كريم اشنكلي إلى تعبئة تمويلات مالية مهمة ، والتي يتجاوز مجموعها 445 مليون درهم ، منها 363 مليون درهم في إطار قرض من صندوق التجهيز الجماعي ، وقد خصص لتمويل مساهمة الجهة في البرنامج الاستثماري ، والمرتبط بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي ، بين الجماعات بواسطة الحافلات . وفي هذا السياق تم رصد اعتمادات مالية مهمة لدعم القطاع الاجتماعي ، حيث ستخصص حوالي 42 مليون درهم لقطاع الصحة والعمل الاجتماعي، اضافة إلى 40 مليون درهم لتقوية منظومة التزود بالماء الصالح للشرب .

حيث تضمن جدول أعمال هذه الدورة خمس عشرة نقطة ، والتي تهم مشاريع ذات بُعد استراتيجي، ومن بينها:

1 دعم الاستثمار والتشغيل على صعيد الجهة

2 تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب

3 تأهيل البنيات التحتية الكبرى؛

4 توسيع شبكتي التوزيع الكهربائي والتطهير السائل في الوسط القروي؛

5 إلى جانب محاور اجتماعية تشمل الصحة والتعليم والرياضة والتمكين الاقتصادي للنساء ودعم الفئات الهشة.