في إطار الحملات المكثفة لمكافحة الجريمة والتهريب، تمكنت مصالح الدرك الملكي من حجز سيارة من نوع “تويوتا لاند كروزر” مُعدة للأنشطة غير القانونية، وذلك بعد عملية تنسيق دقيقة مع السلطات المختصة. وأفادت مصادر أمنية بأن السيارة كانت تُسير بصفائح ترقيم مزورة، وتم العثور عليها بدوار “أليس” التابع لجماعة سيدي بوعبداللي بونعمان، فيما فر سائقها إلى وجهة مجهولة، ولا تزال التحريات جارية لاعتقاله ومتابعة المتورطين.
بدأت الواقعة عندما لاحظ عناصر الدرك الملكي تحركات مشبوهة للسيارة، والتي رفض قائدها الامتثال لتعليمات التوقيف. وبعد مطاردة وتيقظ ميداني، تم تحديد موقع المركبة في الدوار المذكور، حيث تبين لاحقًا – عبر تحريات قضائية – أنها مزورة الهوية ومُهيأة لعصابات التهريب، مع استخدام لوحات أرقام متغيرة لتضليل الأجهزة الأمنية. وأكدت المصالح الأمنية أن الحجز يأتي في سياق جهود مكافحة شبكات الجريمة المنظمة، خاصةً في المناطق الحدودية والنائية
في سياق متصل، نفت مصادر رسمية في الدرك الملكي ما تردد في بعض المنشورات الإلكترونية عن “مقتل دركيين” خلال هذه العملية، مُشيرةً إلى أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة ودون أي سند واقعي. وجددت المصادر تحذيرها من تداول المعلومات غير الموثقة، داعيةً وسائل الإعلام ومواقع التواصل إلى التحري الدقيق قبل نشر أي أخبار، خاصة تلك المرتبطة بعمليات أمنية حساسة. وقال الناطق الرسمي باسم الدرك: “نشدد على أهمية التوثيق والالتزام بأخلاقيات المهنة، فالأخبار المغلوطة تُعقِّد المهام الأمنية وتؤثر على الرأي العام”
لا تزال مصالح الأمن تعمل على توسيع نطاق التحريات لتحديد هوية السائق الهارب وشركائه، مع تعزيز الحملات التمشيطية في المنطقة. كما تم تحويل السيارة المضبوطة إلى مخبر مختص لفحص أدلتها الجنائية، في إطار إجراءات القضاء على شبكات التزوير والتهريب.
تأتي هذه الحادثة لتُذكّر بأهمية التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي نشاط مريب، وفي الوقت ذاته، تُسلط الضوء على التحدي المزدوج الذي تواجهه السلطات: ملاحقة المجرمين ومواجهة الإشاعات التي تستهدف زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة. وفي ظل الانتشار السريع للأخبار عبر المنصات الرقمية، يظل التثبت من المعلومات واجبًا أخلاقيًا يُحفظ به حق المجتمع في المعرفة الدقيقة، وحق الأجهزة في تنفيذ مهامها بعيدًا عن التشويش.