الحبس النافذ لمدير اكاديمية جهة سوس ماسة درعة خلال فترة 2009 و 2012

غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش تصدر أحكاما، وذلك في قضية ما بات يعرف بتبديد اموال عامة واختلاسها ، وتزوير محررات تجارية ورسمية ، و المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية ،في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012 ، تلك المتعلقة تحديدا باقتناء العتاد ، بأكاديمية جهة سوس ماسة درعة للتربية والتكوين .
وعلى اثر منطوق الحكم ، اصدرت المحكمة البراءة لثلاثة متهمين ، و هم م أحمد. ك وكذلك م . ر ، وأح . ا ، من التهم الموجهة لهم في تلك الفترة ، كما أدانت جل المتهمين بعقوبات سجنية متفاوتة ، في هذه القضية التي هزت قطاع التربية الوطنية بجهة سوس ماسة درعة .
وقد حكمت المحكمة على ع . ب ، المدير السابق للأكاديمية الجهوية سوس ماسة درعة ، بسنتين ونصف حبسا نافذا ، و إدانته بتهمة تبديد ا موال عامة واختلاسها ، وهي موضوعة تحت امرته بمقتضى وظيفته التسييرية، وكذلك التزوير في محررات عمومية .
وقضت كذلك المحكمة ، بمعاقة كل من المتهمين ب . ج ، و ن . ا ، بسنتين حبسا نافذا، و عاقبت باقي المتهمين بالحبس سنتين، منهما سنة واحدة حبسا نافذا ، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى .
و تعود هذه المخالفات التي شابت عمليات اقتناء العتاد الديداكتيكي خلال البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية خلال تلك الفترة ، و وجهت للمتهمين تهم تعلقت بالتلاعب بالصفقات العمومية ، و إلى تبديد واختلاس أموال عامة .
و هذه القضية جاءت في إطار التحقيقات التي قامت بها و باشرتها السلطات القضائية ، في ملفات ما بات يعرف بالفساد المالي المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية ، و رصدت له ميزانية هائلة ،من اجل تطوير المنظومة التعليمية بالجهات ، وكشفت التحقيقات والبحت عن وجود اختلالات كبيرة جدا ، في تدبير هذه الصفقات ، وكذلك صرف الاعتمادات المالية لهذا البرنامج.